مساء الخير على الجميع
هذا ردي على الأخوة الذن لم يؤيدونني فيما طرحت وخصوصا لام 6 وسلمان وابو شموخ
التشجير صنعة لها آداب:
الأصل جواز عمل الشجرات والمشجرات في النسب بأسماء بني آدم، لأدلة منها:
1- أنّ الأصل هو الإباحة.
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب.
ويشترط لعملها شروط وآداب، ستأتي عند "آداب وضع الشجرات".
قال ابن الطقطقي في كتاب الأصيلي في الأنساب: "والتشجير صنعة مستقلة، مهر فيها قوم، وتخلّف آخرون(31). فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي(32) النسابة, كان فاضلاً يكتب خطًّا جيّدًا؛ قال: "شجرت المبسوط، وبسطت المشجر"، وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن. ومن حذاق المشجرين: عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة، النسابة الكوفي، كتب خطًّا أحسن من خط العذار، وشجر تشجيرًا أحسن من الأشجار، حفت بأنواع الثمار.
ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة، صنّف الكتاب الحاوي لأنساب الناس، مشجرًا في مجلدات، يتجاوز العشرة على قلب النصف؛ قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها: "وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل"…
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:"ابن" متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها، ولا يجوز تراكب الخطط…". أهـ(33).
وقال في صفات المشجر: "ومن صفاته المستحسنة، أن يكون جيّد الخط، فإنّ التشجير لا يليق به إلاّ الخطّ الحسن"(34).
وهناك فرق بين الاعتناء بالنسب وبين العلم بالنسب، فليس كل من اعتنى بالنسب، ولو لخاصة أهله، يقبل كلامه فيهم، بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية. وقديمًا قيل في بعضهم إنه كان جمّاعًا للنسب، ولكنه: "لا يحسن التشجير"(35). وقال جمال الدين ابن عنبة لما تعرّض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني: "…وقفت له على مشجرة ألّفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ"أبي زرعة"، فوجدت فيها أغلاطًا فاحشة، وخطًّا منكرًا، لا يغلط بمثله عالم. وذلك مثل أنه نقل عن كتاب المجدي لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثني عشر ولدًا ذكورًا لم يعقبوا. ثم جزم على أنّ النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له. ولا شك أنّ الذي نقله عن المجدي صحيح، ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثني عشر غير المعقبين وعدّدهم، [عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب، وليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ! والعجب أنه يزعم قرأ المجدي على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي بن الطاوس الحسني، وكيف يشذّ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا، وينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب؟" أهـ(36).
إذا علمت ذلك، فكن على خبر أننا في زمن سوء، تروج فيه ثقافة الاستهلاك، ومنها استهلاك الأنساب، حتى ترى شجرات الأنساب تباع وتشترى، وترى التحوّل عن الأنساب والتجوّل في أعمدتها من علامات العصر، فقد فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
آداب وأحكام في صنع الشجرات:
آداب كتابة "الشجرات":
1- إخلاص النية لله في هذا العمل، فإنما الأعمال بالنيات. وقديمًا قال السلف: "كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل". ومَن كان حظه ومقصوده مِن كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه وبما كتب.
2- تسمية الشجرة بوضع عنوان يدلّ عليها.
3- ما في الشجرة خبر وليس رواية، فيجب فيه الصدق والصحة، وإلاّ كان كذبًا.
4- عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته؛ لأنّ هذا مدعاة للاختلاف، وليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر.
5- كتابة اسم جامعها كاملاً بيّنًا واضحًا، فإن كان أكثر من واحد، نص على عمل كل واحد منهم فيها، ولا يساق ذِكْرهم على جهة الإجمال.
6- كتابة بدء سنة الجمع والتحرير.
7- التشجير لا يليق به إلاّ الخط الحسن والمداد الواضح.
8- وصل الأسماء فيها بـ:"ابن"؛ لأنّ هذا مِن سنّة العرب، وهو مما يدلّ عليه الشرع، وتركها من عادة الأعاجم. وقد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى.
9- ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها.
10-ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب وتصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه. وقد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة، ومن أقوالهم المشهورة: "أسماء الناس لا يدخلها القياس".
11-نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير؛ لأنه مدعاة للالتباس.
12- ذِكر تاريخ طبع الشجرة، وبيان رقم الطبعة.
13- بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها، فإن كانت مخطوطة نص عليها وعيّنها، وإن كانت مطبوعة دلّ القارئ عليها، وإن كانت شهادات استفاضة أو روايات وأخبار، أو وثائق أو مصادر تاريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع وشراء أو صكوك وعقود نكاح، أو كتابة ونقش على حجارة، يبين ذلك كله، بالإحالة عليه في هامش الشجرة.
14- لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة.
15- الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل، فلا قيمة لها إلاّ عند واضعها.
16- لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلاّ بدليل.
17- لا يقبل ادعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلاّ بدليل.
18- ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء، فمنها ما هو شرعي رباني، ومنها ما هو نفساني شيطاني، ومنها ما هو بين ذلك.
19- إقرار كل "خامس" أو بطن بما فيها من أنسابهم إقرارًا شرعيًّا، خاصة إذا كبرت بطون وفخوذ القبيلة. ويجعل هذا في خاتمة وحاشية الشجرة.
20- تجنّب التعبير بالألقاب القبيحة، اللهم إلاّ أن يكون المرء لا يعرف إلاّ بها، فلا بأس من ذِكرها حينئذ، وليس هذا من الغيبة. فإن كانت هناك مفسدة من وضعها، كتحرّج بعض الذرية مثلاً، فالأَولى تركها.
21- ذِكر مصطلحات النسابين فيها، كقولهم: درج، وانقرض، ونحو ذلك.
22- لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذِكر بعض الرموز والإشارات التي لا تعرف إلاّ عند صاحب الشجرة، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم، والنسب من جملة العلوم، فمن جهله تعلمه.
23- يستحب تعيين ما يدلّ على مواضع الديار والسكنى خاصة إذا انتشر العقب جدًّا، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن.
24- ذِكر سني الولادة والوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة.
25- الإشهاد عليها من قِبل العدول مِن أهل المعرفة بالنسب.
26- توثيقها وتسجيلها في دوائر الحفظ الوثائق.
27- العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات.
28- كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ والاحتياط.
29- الأَولى عدم تدبيجها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لئلا يؤدّي إلى الامتهان والابتذال. فإن كان فاعلاً، فليلتزم في الحديث الصحة، وليخرج مَن رواه، ومن صححه؛ إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب، وإلاّ كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
30- لا بأس من تعليقها على جدران المجالس؛ لأنه من التحديث بنعمة الله، وفيه تعليم لأهل البيت والأقارب والصغار للنسب، وهذا أمر مشروع؛ فإن جرّ ذلك إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية، فالمتعيّن المنع والتحريم.
31- لا يجوز وضع الصور فيها.
32- لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدّة في صنع شجرات العائلة.
33- وضع الشجرة وصنعها فرع من العلم بالنسب، والعلم به شعبة من شعب علم الحديث، وقديمًا قالوا: "علم الحديث لا يحبه إلا الذكور"، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب، وعدم ضجره من أول الطريق، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه.
(( طبعاً منقول ))
جميع الفقرات مهمه في اداب التشجير ولكن ركز على رقم 13
يا ناس التشجر او المشجرات ليست بالأمر السهل هذا نسب عائلة يبقى للتاريخ وللأجيال لا يمكن ان يكون متروك بهذه السهولة لأي شخص يتخبط به ويولف ويضيف ويحذف على كيفه بدون اثبات او مصادر موثوقة لا يمكن ان تقبل الشجرة ويعترف بها وتسجل في دائرة المخطوطات في علم الانساب ان لم تكن متوفرة الشروط المذكورة غير ذلك تصبح حبر على ورق يحتفظ بها الشخص لنفسه .
شكرا للجميع
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه
