قانون النشر

حبس مواطن شهرا و3 آلاف دينار تعويض مدني

بسبب رده باحد المواقع الالكترونية والذي كتبه اما استهتارا او بلحظة غضب متوهما بانه يتخفى خلف الشاشة ولن يصل اليه احد

الكثير من الاعضاء (يطبون) في اشخاص عامة سواء كويتي او غير كويتي يهدده او يسبه اويتكلم على سين من الناس
كفنانة كاتبة مذيع شخصية سياسية محل صالون الخ بالطعن والنقد غير الائق

ولا يعلم انه يعرض نفسه ويعرض المنتدى الذي يكتب فيه للمسائلة القانونية

على الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم حدود المسئولية القانونية للنشر عبر شبكة الانترنت،

إلا أن قانون الصحافة الجديد الصادر عام 2006 والذى اعتبره الكثيرون خطوة هامة على طريق حرية النشر والتعبير وضع ضمن نصوصه تعريفا يقول

إن المطبوعة هى كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أى وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل ، وهذا النص يضع المواد المنشورة على شبكة الانترنت ضمن المواد التى يحكم إطارها هذا القانون
: و هذا نص القانون :
فصل تمهيدي
المادة (1)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المطبوع:
كل كتابة او رسم او صورة او قول سواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقا او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية او اي وسيلة اخرى او محفوظة بأوعية حافظة او ممغنطة او الكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.
الطابع:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بنفسه او بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات او الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.