أخي الفاضل / غليفيص الكثيري .. حفظك الله تعالى

بداية لتوضيح الأمر لك وللجميع : ما خطته أناملي إنما هو جمع وتلخيص لما خطته أنامل الشيخ: حمد الجاسر – رحمه الله تعالى -، وقد حاولت قبل ذلك أن أحصل على نسخة الكترونية من كتابه على شبكة الانترنت ( pdf )، فلم أجد، فقمت بشرائه ثم تلخيصه بعد ذلك، ولم أعثر – خلال بحثي في شبكة الانترنت – على من قام بنشر الكتاب أو تلخيص وجمع المباحث المختصة ببني لأم قبل ذلك حتى يكون العمل مكررا. فإن وقفت أنت على شيء من ذلك فأفدني به. أما ذكر عوائل وأفخاذ كل قبيلة وتفريعاتها على حدة، فنعم توجد ومفرقة، وبعضها مجموعة من عدة مصادر، أو من روايات القبيلة. أما عملي هنا فهو الجمع والتلخيص مما كتبه حمد الجاسر في هذا الكتاب فقط، وهو خاص بالأسر المتحضرة فقط، وفي نجد تحديداً.


أما ما يتعلق بالأخطاء المنهجية في علم الأنساب والموروث الذي يختص بها، فلا يخلو كتاب من خطأ، فإن كانت هناك أخطاء منهجية فيما ذكره حمد الجاسر، فلا مانع من انتقاده والاستدراك عليه وتبيين الصواب، وقد قلت في المقدمة: (ومن أراد انتقاد المؤلف، أو الاستدراك عليه فيما يقوله، فهذا شأن آخر، وشأني هنا مجرد الجمع ليأتي بعد ذلك المتخصص فيبدي رأيه وينتقد ويستدرك. ) فالمجال مفتوح لكل متخصص ليستدرك على المؤلف ويبين الصواب من الخطأ، والمؤلف حمد الجاسر رجل علامة ومؤرخ وقد كان قاضيا، وله ثقله في هذا الباب، ولا يمنع ذلك من الاستدراك عليه، فكلامه ليس وحياً منزلاً، بل هو نفسه قال في مقدمة الطبعة الأولى: ( فأنا في عملي لا أعدو الجمع والترتيب، فلا تثريب عليّ إذا ما وقع في هذا العمل قصور أو خطأ، يحسن بمن أدركه البحث عن مصدره أولا، ثم الإرشاد إلى الخطأ ثانيا ) ص 3 من مقدمته، وهو ما أقوله أيضاً. وقال في مقدمة الطبعة الثانية: ( ها أنا بعد أن مضى نحو ثمانية أعوام أنشر في مجلة ( العرب ) ما يَرِدُ إليّ من القراء من تصحيح أو استدراك حتى اجتمع لي من ذلك قدر كبير، لا أقول بأنه يفي بما كنت أتطلبه من استكمال النقص في هذا الكتاب، إلا أنه أضاف أشياء كثيرة، وصحح أخطاء كنت وثقت ببعض الكتاب فدوّنتها اعتمادا على أقوالهم، ثم أهملتها في هذه الطبعة، ولا أزال أطمع في المزيد من ملاحظات القراء. ) ص 9.
فها هو يعترف بوجود أخطاء في الطبعة الأولى قام بتصحيحها في الطبعة الثانية، ويدعو القراء لإبداء الملاحظات وتبيين الصواب، ولا حرج في ذلك.

فقولك: (أولا: نقلت نسبة أسر الظفير إلى بني لام , ولكن على ماذا اعتمدت في تحديد الفخذ الذي تتنسب إليه هذه الأسر ؟! ) يوجّه لحمد الجاسر، ومن خلال كتابه يتضح أنه اعتمد في ذلك على من سبقه، مثل: صاحب مسالك الأبصار والقلقشندي وابن لعبون، الذين نسبوا الظفير إلى بني لأم.
والعوائل الظفيرية التي ذكر المؤلف أنها تعود لبني لأم في كتابه، هي:

- ( 36- السعد، من الصمدة ) ومرجعه في ذلك مجلة العرب س 18 ص 756. وللأسف أن هذا المرجع سقط سهواً من البحث.

- ( 65- العسكر من الصمدة ) وقد قال حمد الجاسر مبينا مرجعه في هذه النسبة: ( آل عسكر
في الدلم.
من آل عسكر، من الصمدة، من الظفير.
وذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله في تعليقه على ( عنوان المجد ) لابن بشر أن ( آل عسكر أهل الخرج من بني لأم )، ومعروف أن الظفير من بني لأم – كما تقدم -. ) انتهى.


وقولك: (ثانياً : القرينية حلف قبليّ شهير في نجد , و أغلبهم من أصول تميمية و شمرية وقحطانية , والعجب كيف صار هذا الحلف منتسباً إلى بني لام ؟!! ) هو بالضبط ما قاله حمد الجاسر، إلا أنه ذكر أن في هذا الحلف من يعود إلى طيء من شمر ومن الفضول، وليس كلهم من بني لأم. قال حمد الجاسر وقد ذكرته في هذا الجمع ص 35 :
(81- الْقُرَيْنِيَّة
واحدهم قُرَيني.
من القبائل الحديثة، التي تضم فروعا مختلفة الأصل، أكثرها من قبيلة بني ضَبَّةَ بن أًد بن طابخة، التي دخلت فروع كثيرة منها في عصور متقدمة في بني تميم بن مُر بن أُد، للقرابة بينهما، والاختلاط في المنازل.
وفي الْقُرَيْنِيَّة من قحطان ومن طي من شمر ومن الفضول، ومن عَبيدة، من عائذ ومن الجُحَشَة، وفيهم من بني خالد.
وبلاد الْقُرَيْنِيَّة في سفوح جبل عُلَيّة ( العَلاة قديماً ) في الجانب الجنوبي من جبل عارض اليمامة ( طُوَيق ). وانتشرت أُسَرُهم في قرى نَجْد، وكثير منهم في بلدة الحِلوة من وادي بُريك، ومنهم في الْبَطين، في البَرّة وضرما والمزاحمية وفي الخرج. ) ا.هـ.
إذا هو حلف من قبائل شتى كما ذكرت أنت، ومنهم من يعود إلى الفضول كما ذكر حمد الجاسر نقلاً عنه. والله أعلم بالصواب.


أعلم أنني أطلت في الجواب، ولكن عذري في هذا أن أوضح الصورة لك ولجميع القراء. ومجال الاستدراك على المؤلف وارد ولا حرج فيه بل المؤلف نفسه يحض عليه. وعمله هذا عمل موسوعي فلاشك أنه سيدخله الخلل والتقصير.


شكرا لك على مرورك وتعقيبك.
وشكرا لك على تقبلك وسعة صدرك.

والسلام عليكم