الاثنين 21 فبراير 2011 الأنباء



سجل لمشاهدة الروابط
المواطن عدنان الفلاح متحدثا لتلفزيون الوطن
سجل لمشاهدة الروابطموظفو «لوتس للطيران» يحاصرون مكتب الشركة


8 أيام مرت والمواطن الكويتي م.عدنان الفلاح محتجز كرهينة في مكتب شركة «لوتس للطيران» في القاهرة، حيث يحتجز من قبل العشرات من موظفي الشركة وعائلاتهم وأصدقائهم الذين اشترطوا للإفراج عنه دفعه مبالغ مالية محددة. وقد ناشد الفلاح السلطات الكويتية التدخل لمساعدته وشكر السلطات المصرية والمشير طنطاوي. وعن محنته قال الفلاح في اتصال مع تلفزيون «الوطن» أمس انه لا نية لتصفية الشركة أو التهرب من التزاماتها تجاه موظفيها أو تجاه الغير.
وكانت شركة لوتس للطيران قد قدمت بلاغا للنائب العام في مصر في 16 فبراير بالاحتجاز الحاصل، كما قدمت بلاغا للمكتب الفني وبلاغا من مساهمي شركة لوتس للطيران في 19/2/2011 وقدمت ايضا بلاغا من المساهمين في شركة الطيران وعنهم من شركة لوتس للاستثمار والتنمية العقارية في قسم النزهة في 19/2/2011 وبلاغا لقسم شرطة النزهة ضد بعض العاملين المحرضين وبلاغا من المرتهن نفسه عدنان الفلاح عبر وكيله المحامي لنفس قسم الشرطة.
كما تم تقديم بلاغات رسمية الى جميع الجهات السيادية في الدولة التابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالاضافة الى مراسلات مباشرة وهاتفية مع السفارة الكويتية بالقاهرة والسفارة المصرية في الكويت، ولكن مع الأسف مازالت الأمور «مكانك راوح» ولم يسجل أي تقدم في الأزمة، ليظل المهندس الكويتي رهينة أمام جميع الجهات الرسمية في مصر.
وكان عدد من موظفي الشركة التي تعمل في القاهرة منذ نحو 15 عاما افترضوا ان إيقاف الطيران بسبب نية إغلاق الشركة وتصفيتها، لكن الإيقاف جاء بسبب مراسلات من الشركة المالكة للطائرات التي تستأجرها شركة لوتس، ولم يتم الإغلاق أو التصفية، كما ان الفلاح موظف في الشركة وليس مالكا لها أو مساهما فيها، ولم يرتكب جرما ولا يستحق ان يتم إيقافه، او احتجازه كرهينة بهذا الشكل، واشار الفلاح الى انه تم ضخ مبلغ 10 ملايين دولار في الشركة اخيرا لتعويمها، وكان قد سبق أن ضخ مبلغ آخر اكبر قبل سنوات للحفاظ عليها، وهذا ما يلغي تماما أي أنباء او إشاعات عن نية إغلاقها.
ودعا الفلاح أسرته وأبناءه الى الثبات والإيمان بالله، وحثهم على التماسك، كما اطلق رجاءه للخارجية الكويتية وللسلطات المصرية بالسعي لإنهاء معاناته كمرتهن.
وقال الفلاح انه مهدد بالقتل أو الإصابة بجلطة بسبب حالته الصحية ونفى تماما ما اتهم به من إحضاره بلطجية لضرب العمال، مؤكدا انه كان ولايزال محتجزا كـ «رهينة» في مكتبه.
ونفى الفلاح ان يكون النائب العام المصري قد أصدر اي قرار بحبسه، كما أوضح ان السفارة الكويتية بالقاهرة رفضت ان تضمنه وقالوا ان هذا ليس من اختصاصهم.
هذا، وطالب عدد من النواب بينهم د.ضيف الله أبورمية وناجي العبدالهادي وحسين مزيد وفلاح الصواغ وزير الخارجية بالتدخل لمساعدة الفلاح على الخروج من الأزمة والعودة سالما الى بلده.