اكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان دولة الكويت لم ولن تبخل يوما ما بتوفير وتقديم كل الخدمات الانسانية والمدنية لهذه الفئة.
وقال الفضالة في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الدولة آلت على نفسها منذ عقود من الزمن تقديم كافة الخدمات الانسانية والمدنية لكل المقيمين على ارضها بلا استثناء اضافة الى معالجة قضية المقيمين منهم بصورة غير قانونية.
واشار الى ان الجهاز اولى منذ تشكيله 'جل اهتمامه' بدراسة قضية هذه الفئة والتعرف على حيثياتها وسبل علاجها.
يذكر ان عددا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قاموا امس بالتجمهر في عدد من مناطق البلاد مطالبين باقرار الحقوق المدنية لهم والاسراع بتجنيس المستحقين منهم.
وفند الفضالة ما يدعيه بعض ابناء هذه الفئة في شأن حرمانهم من الزواج او منح شهادات الوفاة والميلاد ورخص القيادة وغيرها من المستندات حيث قال ان الجهاز 'تدارس المعوقات التي يتعرض لها هؤلاء في استخراج تلك المستندات' مبينا ان 'ايا من الاجهزة الحكومية لا تمتنع عن تقديم اي مستند اذا ما استوفت المتطلبات اللازمة التي يحددها القانون'.
واضاف 'كما تبين للجهاز ان الجهات المعنية في الدولة تحرص ما امكن على تقديم المزايا الممكنة وفق ما يسمح به القانون ومنها التعليم والرعاية الصحية والسكن واستخراج جوازات السفر مادة 17 واستخراج وتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق وتبسيط اجراءات منح الاقامة ومستحقات نهاية الخدمة واستخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وصرف اعانات من بيت الزكاة'.
|